در آغاز قرن بیست و یکم، جمعیت جهان از مرز ۶ میلیارد نفر فراتر رفت، در حالی که در سال ۲۰۰۱، حدود ۴۷ درصد از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می کرد. در سال ۲۰۰۷ این رقم به بیش از ۵۰ درصد رسید. جالب اینکه تقریبا نزدیک به ۹۰ درصد این جمعیت به مناطق شهری کشورهای در حال توسعه تعلق دارد: در این میان شهرهای آسیا و آفریقا با رشد 2.4 درصد، بیشترین رشد را تجربه می کنند، این در حالی است که جمعیت روستایی رشد بسیار محدودی دارد و به سوی ثبات پیش می رود .یکی از مشخصه های چنین رشدی الگوی نامتوازنی است که در آن علاوه بر اینکه سهم کشورهای جنوب از رشد بالاست، همزمان سهم فزاینده شهرهای میلیونی در کشورهای در حال توسعه از این رشد است که با شکل گیری و رشد یک یا دو شهر بزرگ در راس سلسله مراتب شهری همراه است. برای نمونه، در حالی که در سال ۱۹۷۰ از ۴۰ کلانشهر با جمعیت بیش از ۵ میلیون نفر در جهان، ۱۱ مورد در کشورهای در حال توسعه قرار داشت، اما در سال ۲۰۰۰، از مجموع ۴۵ کلانشهر از این دست، ۳۴ مورد در کشورهای در حال توسعه قرار داشته است (عظیمی،1389). این افزایش چشمگیر جمعیت در چند دهه اخیر در شهرها(علی الخصوص) مشکلات گوناگونی از نظر اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی در شهرها ایجاد کرده است. این مشکلات در کشور ما نیز همانند دیگر کشورها(علی الخصوص کشورهای در حال توسعه) وجود دارد. کلانشهرهای بزرگ ایران نظیر تهران،مشهد، اصفهان و... با جذب جمعیت فراوان دچار مشکلات مختلفی در سال های اخیر شده اند. مشکلاتی نظیر آلودگی هوا ،تخریب محیط زیست طبیعی ، انفجار جمعیتی ، معضلات اجتماعی و اقتصادی شده است. همانطور که گفته شد شهرها را میتوان از ابعاد متفاوت مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. اما هدفی که نوشتار حاضر در نظر دارد آن را بررسی نماید بررسی بعد اقتصادی شهرها است. شهرها و علی الخصوص کلانشهرها موتور اقتصادی کشورها هستند. یكی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان کسب درآمد پایدار جهت تأمین هزینه خدمات شهری است. اتكای بیش از حد بسیاری از شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار شهرداری را با مشكلات مالی مواجه ساخته است(عباسی و دیگران،1397).اهمیت موضوع زمانى روشن مى شود که بدانیم بیش از 95 درصد از منابع مالى شهردارى ها از محل درآمدهاى محلى درون شهرها تامین مى شود و وابستگى به کمک هاى بلاعوض دولتى کمتر از 5 درصد است. اگر چه از ابتداى تاسیس بلدیه در سال 1286 و به دنبال آن در قانون جدید شهردارى ها در سال 1309 هجری شمسی قوانینى در زمینه تامین هزینه هاى شهرى وضع شده است اما درآمد حاصل چندان زیاد نبوده و نظام شهرى به کمک هاى دولتى بسیار متکى بوده است (صفری ، 1383). طرح موضوع خودکفایى و خوداتکّایى شهردارى ها در سال 1362 بى توجه به مبانى نظرى حاکم به روابط مالى دولت و شهردارى ها و ادامه این سیاست در سال هاى بعدى، شهردارى هاى کشور را در شرایط بغرنجى قرار داده و شماره معکوس براى کاهش سهم آن ها از بودجه دولت آغاز شد. به دنبال کاهش وابستگى درآمدى شهردارى ها به دولت و با توجه به تشدید مسائل و مشکلات شهرها در نتیجه رشد جمعیت و مهاجرت ها، حجم زیاد تقاضا براى خدمات شهرى و اتکاى شهردارى ها به درآمدهاى ناپایدار شرایط کار را براى متولیان امور در شهردارى ها دشوار کرده است. بنابراین عدم برخوردار از منابع مستمر درآمدى حداقل براى پاسخگویى به هزینه هاى دائمى برنامه ریزى مالى و بودجه اى شهردارى ها را مختل و با این روند منابع درآمدى فعلى جوابگوى هزینه هاى رو به تزاید شهردارى ها را در سال هاى آتى نخواهد کرد(قادری ، 1385). بی تردید تمرکز جمعیت فراوانی از کشورهای توسعه یافته در نقاط سکونتگاهی محدود، چالش های زیادی را پیش روی سیاستگزاران و برنامه ریزان شهری می گذارد و یکی از مهمترین این چالش ها چگونگی تأمین مالی پایدار و ارایه خدمات عمومی کافی به شهروندان می باشد. نگرش موردی و مقطعی به نظام درآمدی شهرداری ها و عدم تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی، عدم شفافیت نظام بودجه و درآمد شهرداری تهران به همراه هدفمند نبودن شکل گیری و تأسیس سازمان های تابعه و توزیع نامناسب بعضی از درآمدها و نبود ساختار تشکیلات مناسب از دیگر چالش های درآمدی است. همچنین گستره شهر، جمعیت روزافزون و موضوعاتی نظیر ناهنجاری های بصری و زیست محیطی، ترافیک، آلودگی هوا، ناپایداری و ناایمنی بنا و نارسایی در عرصه خدمات شهری، مدیریت شهری را در این مسیر قرار می دهد. حال مسئله این است که چگونه می توان عوامل مربوط به چالش های درآمدی شهرداری را شناسایی و حل نمود و به درآمدهای پایدار با حاشیه ایمنی قابل قبولی رسید. اما راهکار چیست ؟ درآمدها در صورتی پایدار تلقی می شوند که حداقل از دو خصیصه (تدوام پذیری و حفظ کیفیت محیط زیست و فضای شهری) برخوردار باشند. تدوام پذیری بدین مفهوم است که اقلام درآمدی باید به گونه ای باشند که در زمان های مختلف قابل اتکاء بوده و بتوان برای دست یابی به آن برنامه ریزی های لازم را صورت داد. ویژگی دوم درآمد های پایدار در ارتباط با حفط کیفیت محیط زیست شهر به عنوان یک پدیده زنده می باشد. درآمد های پایدار آن دسته اقلام درآمدی می باشند که کسب آن ها شرایط کیفی و زیستی شهر را دچار نقصان یا تخریب نماید و یا به عبارتی مطلوب بودن و سالم بودن درآمد حائز اهمیت است(شرزهای ، 1390،303) پنج ویژگی زیر را می توان ملاک پایدار بودن درآمد در نظر گرفت : ١ - منبع آن از بین رفتنی نباشد یا با از بین رفتن آن جایگزینی داشته باشد. ۲-به طور پیوسته قابل وصول باشد. ۳-در دوره های مالی مختلف نوسان شدید نداشته باشد. ۴ - همراه با افزایش هزینه ها افزایش یابد. ۵ - موجب آسیب رساندن به توسعه شهری نشود. پس ضرورت شناسایی و بهبود وصول این درآمدها کاملا مشخص می شود.(شاکری، 1395) برای حل این مسئله باید ابتدا به شناخت انواع درآمدهای ناپایدار و پایدار پرداخته شود.در این راستا با استفاده از منابع مختلف این منابع شناسایی شدند. برای آگاهی از جزییات دقیق این نوع درآمدها و راهکارهایی که برای حل بحران معضل درآمد شهرداری ها در این تحقیق پیشنهاد شده است می توانید آنرا تهیه نمایید. فایل ورد حاضر در فرمت docx و در 12 صفحه خدمت شما عزیزان تقدیم میگردد. منابع
دیدگاه شما