مسیر صفحه : > خانه > مدار خبر > بازارهای مالی > بورس
بازار سهام تهران چند هفتهایست در مدار نزولی قرار گرفته است. معاملهگران دلایل مختلفی برای این ریزش یا اصلاح نام میبرند و طبیعتا راهحلهایی نیز با دیدگاه خود مطرح میکنند. با این حال یکی از مواردی که در چند وقت اخیر مطرح شده «سهام خزانه» است. ابزاری مالی که به دلیل جدید بودن آن در بورس ایران، برای بسیاری هنوز ناشناخته است. در ادبیات بین الملل و جهان مالی موضوعی تحت عنوانِ سهام خزانه وجود دارد که مدیریت آن تنها در دست شرکت سهامی است و جهت تحقق یافتن اهداف شرکت مورد استفاده قرار میگیرد. شرکتها از سهام خزانه برای تضمین نقد شوندگی و کنترل قیمتِ سهام خود بهره برده و آن را در راستای تحقق بخشیدن به این مقصود، مورد داد و ستد قرار میدهند. به بیان سادهتر، سهام خزانه به بخشی از سهام شرکتها گفته میشود که توسط خود شرکت خریداری شده باشد. موضوع خرید سهام شرکتها توسط خودشان از گذشتههای دور وجود داشته و در اکثر بازارهای مالی دنیا در جریان بوده. در بعضی از کشورها مثل آمریکا از ابتدا این فرآیند تحت قوانینِ خاصی مجاز بودهاند. بعضی کشورهای دیگر هم مثل انگلستان و استرالیا در ابتدا این کار را ممنوع کرده بودند و بعد از گذشت چند سال مجوز خرید این سهام را صادر کردند. در بعضی موارد مثل چین این فرآیند را فقط در مواردی که خرید سهام جهت ابطال آنها و کاهش سرمایه شرکت اتفاق میافتد، مجاز اعلام کردهاند. در مجموع اکثر کشورهای دنیا به نحوی از این فرآیند برای کنترل بازار استفاده میکنند؛ هر چند که قوانین استفاده از آنها سخت گیرانه تنظیم شده و کنترل زیادی بر شکل گیری این فرآیند و نظارت بر شرکتها تعریف شده است. براساس آئیننامههای موجود، شرکتها اجازه دارند حداکثر تا 10% از سهام خود را به عنوان سهام خزانه خریداری کنند. این خرید و فروش سهام قوانین خاصی دارد که در ادامه به معرفی مهمترین آنها خواهیم پرداخت. عرضه سهام خزانه در براساس قانون تجارت تا چندی پیش ممنوع بود، اما چند روزی است که براساس مصوبه اخیر شورای عالی بورس به نظر میرسد قرار است اجازه معامله این سهام به شرکتها داده شود. پیشتر هم در موضوع اصلاحیه قانون تجارت عرضه سهام خزانه مطرح شده بود. دلایل محدودیت معامله سهام خزانه علت محدودیت معامله سهام خزانه به ماده ۱۹۸ قانون تجارت مربوط میشد که در آن تأکید شده بود هیچ شرکتی مجاز به خرید سهام خود نیست زیرا شرکت و مدیریت آن از اطلاعات داخلی آگاه هستند و به همین علت ممکن است اقدام به نوسانگیری کرده و موجب ضرر و زیان فروشنده و خریدار شوند. به عبارتی در کف قیمتی اقدام به خرید کنند و هر زمان قیمت سهام اوج گرفت به فروش مبادرت کنند. اما براساس اصلاحیه این قانون مطابق بند ب ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر شده تا شرکتهای پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هربازار و براساس مصوبات سازمان بورس بتوانند حداکثر ۱۰ درصد سهام خود را خریداری کرده و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. قانون فوق البته در سال ۹۴ مورد تصویب شورای عالی بورس قرار گرفت اما با محدودیت اجرا نشد تا اینکه به تازگی مجدد در مصوبهای از سوی شورای عالی بورس مطرح شده است.
دیدگاه شما